واردات خودرو به کشور از سه سال پیش و در راستای مدیریت منابع ارزی، ممنوع شده و تا به امروز ادامه دارد. در این مدت واردکنندگان طرح‌های مختلفی را برای ازسرگیری واردات و آزادسازی واردات خودرو پیشنهاد دادند، اما هیچ‌کدام مورد قبول واقع نشد. حال اگر طرح مجلس تصویب و تایید شود یا بسته سیاستی وزارت صمت به اجرا در بیاید، ورود خودرو به کشور بر اساس آن و به ازای صادرات انجام خواهد شد. در واقع هدف از اتصال واردات به صادرات، جلوگیری یا کاهش خروج ارز از کشور است، حال آنکه در حال حاضر خودروسازان و قطعه‌سازان صادرات چندانی ندارند.
واردات خودرو انحصاری می‌شود؟
اگر طرح مجلس در خصوص ساماندهی بازار خودرو تصویب شود، بازار خودروهای خارجی به‌طور انحصاری در اختیار خودروسازان داخلی قرار می‌گیرد. جدی‌ترین طرح برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور، واردات در ازای صادرات است یعنی ورود خودرو به کشور در صورت صادرات امکان پذیر خواهد بود و تنها شرکت‌هایی امکان واردات خواهند داشت که در صادرات نقشی داشته باشند. در طرح موردنظر بیان شده است که خودروسازان برای صادرات در ازای واردات باید نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی را تامین کنند. به این ترتیب احتمالا واردات خودرو به خودروسازان واگذار می‌شود و نمایندگی‌های رسمی واردکننده همچنان از واردات محروم می‌مانند. بنابراین طرح موردنظر عملا به نفع شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت خواهد بود، زیرا اکثر قریب به اتفاق خودروهای صادراتی به آنها تعلق دارد.
قیمت جدید خودروهای وارداتی پس از نوسانات نرخ ارز در بازار
پس از خروج آمریکا از برجام مسیر واردات خودرو به کشور فراز و نشیب بسیاری طی کرد و پس از چند ماه این مسیر کلا بسته شد، مسئولان وزارت صمت نیز علت این محدودیت را محافظت از منابع ارزی کشور در شرایط تحریم‌ها عنوان کردند. پس از آن همزمان با افزایش نرخ ارز، بازار خودرو نیز افزایش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد و حالا با گذشت نزدیک به سه سال شاهد حباب قیمتی عظیمی در بازار خودروهای وارداتی هستیم. افزایش قیمت خودروهای خارجی پس از افزایش نرخ ارز، باعث شده تا بیشتر مشتریان، خودروهای قدیمی‌تر با مدل پایین‌تر و البته ارزان‌تر را خریداری کنند. با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، اکنون بیشترین تقاضا برای خرید خودروی خارجی در محدوده قیمتی ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان است که حتی شامل خودروهای قدیمی‌تر و با مدل پایین‌تر نیز می‌شود.
بسیاری از فعالان بازار معتقدند که در حال حاضر خودروهایی مانند اپتیما، النترا، کلئوس و آزرای صفر کیلومتر در نمایشگاه‌ها به وفور یافت می‌شود زیرا مالکان این خودروها سرانجام پس از سه سال تصمیم گرفته‌اند که سرمایه خودرو را از دپو خارج کرده و بفروشند چراکه با توجه به احتمالات مربوط به آینده برجام، انتظارات تورمی و قیمت ارز، دیگر دپوی این خودروها به صلاح نیست.
طرح آزادسازی واردات خودرو
در طول سه سال گذشته با توقف رسمی ثبت سفارش، عملاً خودرو خارجی جدیدی به کشور وارد نشده است زیرا بر اساس آنچه از سوی دولت اعلام شد تا زمانی که شرایط ارزی کشور تسهیل نشود و با لغو یا کاهش تحریم‌ها، امکان دسترسی به منابع ارزی جدید به وجود نیاید منطقی برای آزادسازی واردات خودرو وجود ندارد. اکنون مدتی است که بحث‌هایی در رابطه با واردات خودرو آغاز شده و ظاهراً بخشی از فعالان، کارشناسان و تعدادی از مسئولان هم با چنین امری موافق هستند. بر اساس سند سیاستی وزارت صنعت، معدن و تجارتِ دولت دوازدهم قرار است واردات خودرو در عین افزایش قابل توجه به لحاظِ تعداد، صرفا محدود به خودروهای برقی و هیبریدی شود. بر اساس این برنامه، خودروسازان ایرانی در پایان سال ۱۴۰۴، باید تولید خودرو را به سالانه ۲٫۵ میلیون دستگاه برسانند که دست‌کم ۵۰ هزار دستگاه از آنها برقی و هیبریدی خواهند بود. به این ترتیب، وزارت صمت بابت تولید خودروهای کم‌مصرف، پاک و دارای پلت‌فرم مشترک، مشوق گذاشته و به خودروسازان وعده داده که در صورت تولید چنین خودروهایی، امتیاز قیمت‌گذاری را به آنها واگذار خواهد کرد.
واردات خودرو آزاد شد
متاسفانه ممنوعیت واردات علاوه بر اینکه قیمت را در بازار وارداتی‌ها بالا برده، بازار خودروهای داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در واقع با رشد شدید قیمت خودروهای خارجی در کشور، سقف قیمت داخلی‌ها هم افزایش پیدا کرد تا تبعات ممنوعیت موردنظر، کل بازار را تحت تاثیر قرار دهد. حالا با توجه به گذشت سه سال از ممنوعیت واردات خودرو و اثبات اثرات منفی آن بر بازار کارشناسان امیدوارند با آزادسازی واردات خودرو قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور شکسته شود و اثر آن در بازار داخلی‌ها مشاهده گردد.
واردات خودرو از مناطق آزاد
پلاک گذر موقت معمولا برای افرادی قابل استفاده است که قصد خرید ندارند و تمایل دارند با پرداخت هزینه‌های کمتر از خودروهای لوکس استفاده نمایند.
شرایط واردات خودرو برای افراد مقیم خارج
هریک از افراد مقیم خارج از کشور با توجه به قوانین وضع شده قادر هستند واردات خودرو به داخل کشور داشته باشند. از طرفی با توجه به قوانین واردات خودرو شخصی در سال ۹۹ واردات هرگونه خودرو اعم از شخصی و یا عمومی به دلیل عدم ثبات بازار ارز از شرایط مطلوبی برخوردار نمی‌باشد.
ممنوعیت واردات خودرو
ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۹ تنها بخاطر آشفتگی بازار ارز بود که با رفع این مشکل شرایط واردات خودرو به ایران راحت‌تر از قبل خواهد شد.
بر اساس لایحه بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ رقم ۲۰.۴۰۰.۰۰۰ میلیون ریال برای حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته شده است. علاوه بر این در بخش مالیات نقل و انتقال خودرو هم رقم ۲ هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان، مالیات شماره گذاری خودرو منابع ۶.۸۷۶.۷۳۲ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. از طرفی با طرحی که مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار داده است واردات خودرو همزمان با عرضه خودرو داخلی در بورس کالا از محل ارز اشخاص آزاد خواهد شد.
واردات خودروهای دست دوم از کشورهای عربی واقعیت دارد؟
نایب رئیس اول اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو بیان کرد: واردات خودروهای دست دوم خارجی از کشورهای حاشیه خلیج فارس شایعه‌ای بیش نیست. به گفته اسد کرمی، برای واردات خودروهای دست دوم خارجی باید ارز تخصیص داده شود که با وجود بحران‌های ارزی در کشور این مساله منتفی است. وی می‌گوید: چنانچه قرار باشد این خودروها به بازار ایران وارد شود مجدد انحصاری را در بازار خودرو ایران ایجاد می‌کند که خود باعث گرانی خودرو می‌شود.
آزادی واردات خودروهای کارکرده و کمک به بازار خودرو
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص واردات خودرو، واردات خودرو به مناطق آزاد در سال ۱۴۰۰ ممنوع است، از طرفی در سال ۱۴۰۰ می‌توان خودروهای موجود در مناطق آزاد را برای ورود به سرزمین اصلی ثبت سفارش کرد. بر این اساس هرچند ارزی بابت واردات خودرو از کشور خارج نمی‌شود اما عملاً به‌صورت گسترده مجوز واردات خودروهای کارکرده و دست‌دوم و یا به‌عبارتی مستعمل صادر شده است.
آزادسازی واردات خودرو دست دوم از عراق
عراق یکی از کشورهایی است که در آن واردات خودروهای نو، دست‌دوم و همچنین قطعات یدکی دست‌دوم خودرو با تعرفه‌های ناچیز انجام می‌شود. در واقع قیمت‌های پایین موجب شده تعداد زیادی از فروشندگان خودرو از مرکز و جنوب عراق برای خرید وسایل نقلیه از طریق اقلیم کردستان اقدام کنند. چند ماهی است که موضوع واردات خودروهای استاندارد دست‌دوم خارجی بدون داشتن تعرفه واردات با هدف کنترل قیمت‌ها و بازار مطرح شده است، به گفته کارشناسان ممکن است واردات خودروی دست‌دوم بازار داخل را به‌لحاظ قیمت متعادل کند اما به دلیل ارزبری آن و با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران این کار به نفع منافع ملی نیست.
آیا واردات خودرو آزاد می‌شود؟
در حال حاضر خریداران بیش از هر زمان دیگری خواستار آزادسازی واردات خودرو به ایران هستند، درخواستی که بسیار مورد توجه خودروسازان قرار دارد. آنها می‌گویند اگر قرار است قیمت دستوری خودروهای داخلی به اندازه‌ای افزایش پیدا نکند که ضرر‌های آنان را بپوشاند در مقابل، باید مجلس اجازه واردات خودرو توسط خودِ خودروسازان را به آنها بدهد تا بخشی از زیان‌های تولید با قیمت دستوری در داخل جبران شود. به این ترتیب خودروسازان، دولت و مجلس به این نتیجه مشترک رسیدند که واردات خودرو دوباره کلید بخورد و خودِ خودروسازان به واردکننده خودروهای خارجی تبدیل شوند، اما نخست به شرط آنکه این خودروها صرفا برقی و هیبریدی باشند و دوم اینکه در صورتی این مجوز به آنها داده می‌شود که خودروهای تولید داخل هم شاهد افزایش کیفیت باشند.
شرایط واردات خودروهای دست دوم در سال ۹۹
مطابق بند ۷ الحاقی برنامه و بودجه سال ۹۹ واردات خودروهای سبک و سنگین، ماشین آلات معدنی و راهسازی توسط ارز منشا خارجی به طور کلی مجاز می‌باشد. البته باید به این نکته توجه کرد که اولویت با خودروهای هیبریدی است. واردات هرگونه خودرویی در قدم اول نیازمند ثبت سفارش از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت است، البته این نکته نیز حائز اهمیت است که قبل از اخذ مجوز واردات نیازمند اخذ مجوزهای چهارگانه می‌باشند که به شرح زیر است:
مجوز ارائه خدمات پس از فروش در ایران
گواهی استاندارد محیط زیست
گواهی ایمنی موسسه استاندارد
گواهی تحقیقات صنعتی از سازمان بهینه سازی
وجود هر ۴ گواهی نامه فوق جهت واردات خودرو الزامی است. آزاد شدن واردات خودرو در حال حاضر در گرو تثبیت بازار ارز می‌باشد.
تعرفه واردات خودرو در سال ۹۹
مالیات و عوارضی که بر واردات خودروها اعمال می‌شوند بر اساس مدل ماشین متفاوت است. هر سال به طور مشخص حق ورودی و تعرفه گمرکی واردات و یا صادرات کالاها در کمیسیون ماده ۱ هیئت دولت به تصویب می‌رسد. بر این اساس در سال ۱۴۰۰ حقوق ورودی خودروهای سواری حداقل به میزان هشتاد و شش درصد (۸۶%) ارزش گمرکی آن تعیین می‌شود.
واردات خودروهای دست دوم کامیون
از مدتی پیش و طبق ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه کشور، واردات کامیون‌های دست دوم به منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل باری، مجاز شده و بر این اساس سه گروه شامل تولیدکنندگان داخلی، واردکنندگان رسمی و شرکت‌های حمل و نقل می‌توانند نسبت به واردات کامیون‌های حداکثر سه سال کارکرد اقدام کنند. در واقع دولت با واردات خودرو دست دوم کامیون به دنبال اسقاط و جایگزینی کامیون‌های فرسوده است.
اما به نظر می‌رسد خودروسازان با واردات کامیون‌های دست دوم مشکل دارند و معتقدند که با این کار مشتریان داخلی علاقه خود را به محصولات داخلی از دست می‌دهند. به عبارت بهتر، خودروسازان هراس دارند که همین اندک تقاضای موجود برای کامیون‌ها از بین رفته و افراد به سمت خودروهای کارکرده رفته و فروش و در نتیجه تولیدشان با چالشی بزرگ مواجه شود.
خودروسازان چالش‌های دیگری را نیز درباره واردات کامیون‌های دست دوم مطرح می‌کنند، از جمله اینکه استاندارد سوخت آنها با سوخت توزیعی در کشور متفاوت است و این موضوع سبب آسیب‌های زودهنگام به این خودروها می‌شود. همچنین خدمات پس از فروش کامیون‌های دست دوم با چالش جدی مواجه است و با توجه به تحریم و مشکلات ارزی، قطعات آنها موجود نیست یا اگر هم موجود باشد بسیار گران خواهد بود.
قوانین واردات خودروها
آزادسازی واردات خودرو موضوعی است که تمامی رسانه‌ها به آن می‌پردازند و با توجه به اینکه واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ تاکنون ممنوع بوده و واردکنندگان، تغییر شغل داده‌اند تغییر ریلِ استراتژی صنعت خودروسازی در ایران، باعث واردات خودرو به کشور و بهبود کیفیت تولید خودروهای داخلی می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارتِ دولت دوازدهم، در یکی از آخرین اقدامات خود در حوزه خودرو، سندی سیاستی را منتشر کرد که در واقع، برنامه ۴ ساله حوزه خودرو تا پایان سال ۱۴۰۴ را به نمایش می‌گذارد.
بر اساس این برنامه، خودروسازان ایرانی در پایان سال ۱۴۰۴، باید تولید خودرو را به سالانه ۲٫۵ میلیون دستگاه برسانند که دست‌کم ۵۰ هزار دستگاه از آنها برقی و هیبریدی خواهند بود. علاوه بر این، در این برنامه ۴ ساله قرار است سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو برقی و هیبریدی هم به کشور وارد شود.
در بخش دیگری از این برنامه پیش‌بینی شده که در سال ۱۴۰۴، باید سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در کشور اسقاط شود. این در حالی است که مقایسه آمار واردات خودرو (سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی برقی و هیبریدی) در طرح وزارت صمت و آمار اسقاط خودروهای فرسوده در همین طرح (سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه) تا پایان سال ۱۴۰۴، حاکی از آن است که وزارت صمت، اسقاط ۷ دستگاه خودروی فرسوده به ازای واردات هر یک دستگاه خودروی برقی را هم در برنامه‌هایش گنجانده است.
بر این اساس گمرک جمهوری اسلامی جدیدترین قوانین واردات خودرو سواری به کشور را به شرح زیراعلام کرد:
ارزش گمرکی تمامی خودروهای قابل ورود طبق آیین نامه اجرایی قانون امور ۱۷ ماده ۴ بند ۱ تبصره قانون خودرو ۶ گمرکی پس از تعیین در کمیته تبصره منتشر می شود. ارزش خودرو شامل قیمت خرید در کشور (FOB)+ بیمه+ کرایه حمل است که اصطلاحاً (cif) سیف گفته می شود. کرایه حمل از مبدأ کشورهای حوزه خلیج فارس به مقصد بندرعباس به طور متوسط هر خودرو سواری بین ۵۰۰ تا ۷۵۰ دلار آمریکا است. همچنین واردات خودرو در گام اول مشمول اخذ مجوز ثبت سفارش از سازمان توسعه تجارت است که هم اکنون مجوز ثبت سفارش خودرو به صورت الکترونیکی صادر و در سامانه گمرک بارگذاری می‌شود.
